"إعلام" يشارك في مؤتمر "ايفكس" الـ25
2017-06-20
شارك "إعلام" مؤخرًا في مؤتمر "ايفكس" الـ 25، حيث شارك في المؤتمر قرابة الـ 100 مؤسسة حقوقية وإعلامية منها ايضًا "حملة" في حيفا.
وتعد "ايفكس" من المنظمة العالمية الوحيدة التي تأطر أكثر من 100 مؤسسة مدافعة عن حربة التعبير وحرية العمل الصحافي حيث تتيح العضوية فيها تدويل القضايا المتعلقة بحرية التعبير والعمل الصحافي داخل إسرائيل، خاصة لما تتعرض له هذه الحرية من إنتهاكات عند الحديث عن المجتمع العربي.
وتحتفل "ايفكس" هذا السنة بعامها الـ 25 مؤكدة على استمرارها بالعمل من أجل الدفاع عن حرية التعبير في كل بقاع العالم.
وخلص المؤتمر بنداء تضامني من مؤسسات العالم العربي، يشمل مركز "إعلام"، حمل العنوان " أوقفوا حملاتكم القمعية ضد مدافعي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني"، وجاء فيه: نحن المدافعون عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وزملائنا الآخرين والمجتمعون في مؤتمر آيفكس المقام بمدينة مونتريال بكندا للفترة من 12-16 يونيو/حزيران 2017، نعلن عن تضامننا الكامل مع مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الراي من المعتقلين في مختلف بلدان منطقتنا بسبب نشاطاتهم السلمية ومساهمنهم في الدفاع عن حقوق مواطنيهم وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحريات العامة ونطالب باطلاق سراحهم فوراً.
وأضاف: اننا نعبر عن بالغ قلقنا من قيام السلطات باستخدام منع السفر كأداةٍ للانتقام من العمل الحقوقي الدؤوب الذي يقوم به زملائنا ونذكر هنا كلاً من جمال عيد ونضال السلمان ونرى ان الهدف الوحيد لهذا الإجراء التعسفي هو عزل منظمات المجتمع المدني وأعضائها عن التواصل مع الآليات الدولية وبضمنها الأمم المتحدة ومن أجل التغطية على الإنتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين التي تقوم بها السطات. اننا نعبر ايضاً عن قلقنا البالغ واستنكارنا لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب و مكافحة الجرائم الألكترونية من أجل استهداف مختلف الناشطين وبضمنهم الصحفيين المستقلين، المدونين وناشطي الإنترنت.
وطالب المجتمعون بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في العالم العربي ووقف سياسة منع السفر وضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن جميع مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين ومنحهم حقهم المشروع وغير المقيد في ملاقاة اسرهم ومحاميهم؛ كما والتوقف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك التي تختص بالجرائم الالكترونية في استهداف مدافعي حقوق الإنسان و توجية التهم الملفقة ضدهم في محاكمات صورية تفتقد الإجراءات القانونية والحد الأدنى من المعايير الدولية والإجراءات القانونية.