(إعلام/آيفكس) -26 آب 2012
2012-09-09
"إعلام" يحذّر من تدخل الأمن الإسرائيلي بالعمل الصحافي
(إعلام/آيفكس) -26 آب 2012 - يعرب مركز إعلام- مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني عن بالغ قلقه إزاء اوامر منع النشر التي عُممت في الآونة الأخيرة على الصحافيين في إسرائيل. كما ويحذّر المركز من تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك- في العمل الصحافي خاصة في أوساط الصحافيين من فلسطيني الـ 48 (الفلسطينيون داخل إسرائيل).
وكان مركز "إعلام" قد تلقى في الآونة الأخيرة، وبعد حادث إعتداء على عائلة فلسطينية في الضفة الغربية، عدة شكاوى من صحافيين (داخل إسرائيل) تلقوا مكالمات خاصة من افراد جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك- يطالبونهم بعدم التطرق إلى هوية الضالعين في الحادث بحجة فرض أمر منع نشر هويتهم وتفاصيلهم! علمًا أن هوية وتفاصيل الضالعين نُشرت على صفحات الإعلام الفلسطيني في الضفة الغربية وعلى صفحات الإعلام الأجنبي، مما يؤكد عدم نجاعة امر منع النشر خاصة وأن مستهلك الإعلام الإسرائيليّ مُطلع ايضًا على الصحافة الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى الصحافة الأجنبية.
وفي شكوى لصحافية من فلسطيني الـ48 (الفلسطينيون في إسرائيل) قالت أن ممثلا عن الشرطة قام بالتواصل معها طالبًا منها شطب معلومات تتعلق بهوية الضالعين في حادث الإعتداء على عائلة فلسطينية، موضحًا أن النشر قد يؤدي إلى مواجهات!
وتقول الصحافية في شكواها لمركز "إعلام" أنها قامت بنشر خبر وصلها بصيغة بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفلسطينية وقد عُمم على جميع وسائل الإعلام في العالم، متطرقًا إلى زيارة مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلي يتسحاق مولخو إلى السلطة الفلسطينية لتقديم الإعتذار عن الحادث، وذكر البيان تفاصيل الحادث وهوية المصابين وهوية الفاعلين!
وأوضحت الصحافية لمركز "إعلام" قائلة أنها حاولت الشرح لممثل الشرطة أن هذا الطلب يستخف بالقارىء، نظرًا لأن البيان نُشر على صفحات الإعلام في العالم أجمع، إلا أن ممثل الشرطة أكتفى بالقول "قمنا بتحذيرك وعليك تحمل العواقب فيما بعد".
ومن المعلومات التي وصلت مركز "إعلام" فإن الشرطة في إسرائيل والأذرع الأمنية فرضت اوامر منع نشر في الشهر الأخير، آب-أغسطس، على 3 قضايا أمنية، مما شكل عائقًا امام الصحافيين في نقل الحدث. وتقوم الأجهزة الأمنية والشرطة عادة في مثل هذه الحالات بالتحكم بمضمون المقالات التي تُنشر على صفحات الإعلام، حيث يتم إزالة منع النشر بشكل تدريجيّ وفي كل مرة يسمح للصحافي نقل الوقائع التي تُمررها له الشرطة والأذرع الأمنية فقط!