مشروع المرافعة والمناصرة
يهدف مشروع المرافعة والمناصرة لحماية الحقوق الاعلامية للمجتمع العربي – الفلسطيني في إسرائيل وذلك من خلال العمل على دمقرطة السياسات ودعم الحريات الاعلامية في المجتمع الإسرائيلي عامّة والأجسام الاعلامية الرسمية والحكوميّة خاصّة، كسلطة البث الاولى والثانية، مكتب الصحافة الحكومي وغيرهم من المؤسسات الرسمية الحكومية ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالإعلام ، وسائله وعامليه. يشمل المشروع عمليًّا توجهات ورسائل قضائيّة لمؤسسات حكومية اعلامية، محاسبات قانونية لموضوعات معيّنة وكذلك تمثيل المجتمع العربي ووسائل إعلامه أمام الجهاز القضائي في اسرائيل، بناء مرافعة واضحة فيما يتعلّق بمضايقات صحافيين عرب أو مؤسسات عربية مختلفة، معاينة لقوانين جديدة ذات طابع إعلامي، متابعة لتطبيق قوانين موجودة فيما يتعلّق بالمجتمع العربي في اسرائيل وكذلك مراقبة السياسات الاعلامية للأجسام الحكومية او الشبه حكومية وتأثير هذه السياسات على المواطنين العرب. كما يحرس المشروع على مناصرة الحقوق الاعلامية أمام الهيئات الرسمية العليا في اسرائيل كالكنيست مثلًا وتبنّي مبادرات واقتراحات قانون تهدف بالاساس لحماية هذه الحقوق الجماعية للمجتمع العربي – الفلسطيني في اسرائيل، حيث شكًل في عام ا2012 لوبي "الحقوق الإعلامية" والذي تكون من عددٍ من أعضاء الكنيست. حرية العمل الصحافي وحقوق الصحافيين تأتي حرية العمل الصحافي وحقوق الصحافيين ضمن مشروع المناصرة والضغط ، حيث عمل مركز "إعلام" ومنذ إنطلاقته على مناصرة ودعم الصحافيين الفلسطينيين في الداخل في سبيل ممارسة مهنتهم بشكل حر وغير مقيّد، مرتكزّا على أن "حرية التعبير" و- "حق الجمهور في المعرفة" هي قيّم أساسية لضمان حقوق الإنسان وإنتهاك تلك القيم هو مؤشر خطير. ويقوم المركز، لتحقيق ذلك، برصد الإنتهاكات بحق الصحافيين والعمل ضمن قسم المرافعة على الحد منها. غايات المشروع يعمل المشروع على تحقيق الغايات التالية:
- الدفاع عن حقوق الصحافيين المتعلقة في عملهم وأدائهم المهني.
- خلق بيئة صحية للعمل الصحافي يتم بها إختزال أي دور رقابي – مؤسساتي أو ذاتي- مؤثرًا على العمل المهني للصحافيين.
- تعزيز مكانة الصحافة والصحافيّ في المجتمع العربيّ. فعاليات المشروع:
1. رسائل احتجاج إلى هيئات تعمل على المس بالعمل الصحافيّ المهنيّ.
2. رفع وعي الصحافيين فيما يتعلق بحقوقهم كصحافيين وفق ما تنص عليه القوانين المحلية والمواثيق العالمية.
3. رصد الانتهاك في تقرير خاص يصدر سنويًا (لمعاينة التقرير الأخير يرجى مراجعة الإصدارات).