عقد الإسبوع الأخير في مركز الدراسات "فان لير" اللقاء الخامس من دورة خاصة للصحافيين الإسرائيليين في وسائل الإعلام العبرية تحت عنوان "صحافيون يدعمون حقوق الإنسان".

 

وحاضر في القسم الأول من اللقاء د. دانيال شفارتس من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية، حيث تطرق بداية الأمر إلى الإشكالية في مفهوم حقوق الإنسان، مؤكدًا على أنه هنالك اتفاق عام وعالميّ على أن هنالك حقوق طبيعية للإنسان بمجرد كونه إنسانًا وهي غير قابلة للمساومة أو التصرف إلا في حالات معينة مما يوضح على أن الحقوق في بعض الأحيان ليست مطلقة.

 

 

 

وتطرق د. شفارتس إلى الخلفية التاريخ والفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان حتى لحظة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، مفضلا الحديث عن روما القديمة وتطور مفهوم الحق الطبيعي للإنسان، حيث تناول في هذا السياق فلسفة الفيلسوف توماس اكوينس موضحًا أنه بالرغم من ذكر حقوق الإنسان والحق الطبيعي في الديانات (المسيحية والإسلامية) إلا أنه وقت الحديث عن مفهوم الحق الطبيعي لا بد من ذكر الفليسوف اوكينس الذي منح الموضوع أهمية كبرى.

 

 

 

وفي الشق الثاني من الدورة شارك المحاضر في الجامعة العبرية والمستشار القضائي لريشت بيت، موشيه هنجبي، والذي تحدث عن حقوق الإنسان والإعلام الحديث.

 

ذكر هنغبي خلال محاضرته على أن الخطر الأكبر على استقلالية العمل الصحافي ومهنيته هي رؤساء الأموال وخاصة مالكي الصحف ووسائل الإعلام، وقد أتهم هنغبي المالكين بمحاولة عرقلة العمل الصحافي وإخضاعه بصورة مخجلة للإعتبارات الإقتصادية.

 

وصرح هنغبي على أن جزءً من اسباب فشل إحتجاجات الغلاء عام 2012، على الرغم من نجاحها عام 2011، هو قرار واضح من قبل كافة وسائل الإعلام على العمل على إفشال تلك الإحتجاجات، الأمر الذي تم التصريح به من قبل المالكون في عدة مناسبات وعلى صفحات الإعلام نفسها، ذاكرًا تصريح مدير عام القناة العاشر على صفحات "ذي مراكر".

 

كما تطرق هنغبي في محاضرته إلى عدة أمثله عن العلاقة بين الإعلام والإعلان أنتهت دائمة بكفة راجحة للإعلان على حساب الإعلام.

 

وفي نهاية محاضرته تحدث هنغبي عن حالة الصحافي اوري بلاو وعنات كام، موضحًا الخلفية من وراء معاقبة بلاو خاصة وأنه – هنغبي- رافق القضية قبل النشر ايضًا بشكل شخصي ولم يرى أي خطر من نشر الملفات بالذات بعد أن تم المصادقة عليها من قبل الرقابة العسكرية.

 

وخصص جزء كبير من حديثه حول الخط الفاصل بين العمل الصحافي المهني وما يسمى بالـ "الخطر الأمني"، مؤكدًا على أن الصحافي يملك مساحة تأثير واسعة يتسطيع التحرك خلالها في حال تم دعمه من قبل وسيلة إعلامه، ذاكرًا حالة الصحافي رونين برغمان الذي طالبه جهاز الأمن العام "الشاباك" بتسليم مستندات خاصة مصنفة على أنها أمنية وسرية خوفًا من سرقتها إلا أنه وبعد عدة مداولات أتفق على أن تخصص يديعوت احرونوت خزنة خاصة وسرية وتتفق مع المعايير الأمنية للشاباك يتم حفظ ملفات برغمان بها.

 

وأنتهى اللقاء بعدة اسئلة من قبل الحضور الذي أكد بدوره على ضرورة رسم خط مرشد يوضح تلك العلاقة بين الأمني والمهني.