وقال د. أمل جمّال، مدير مركز "إعلام"، معقبًا على أن المعطيات المقلقة تظهر مما لا يدعو للشك على تجاهل واضح لمبدأ "المساواة"، موضحًا المراسلات التي تمت بين مركز "إعلام ومكتب الدعاية الحكومي والتي من خلالها قام مكتب الدعاية الحكومي بإلقاء اللوم على الوزارات المختلفة في تجاهل الإعلام العربي فيما قامت بالوزارات المختلفة وعبر رسائل خاصة إلى مركز إعلام باللقاء اللوم والمسؤولية مرة أخرى على مكتب الدعاية الحكومي. وأوضح د. جمّال على أن وظيفة أي مكتب حكومي هو عكس وترجمة إلى أرض الواقع للسياسات التي تتبناها الحكومة، عليه يتوجب على مكتب الدعاية الحكومي أن يعمل على سد الفجوات التي عرضت، وعليه أن يشكّل نموذجًا يحتذى به لبقية المؤسسات الحكومية. ولخص د. جمّال مطالب مركز "إعلام" بأربعة نقاط رئيسية وهي: ضرورة وضع معايير واضحة لتوزيع الإعلانات في مكتب الدعاية الحكومي؛ توضيح السياسيات التي ينتهجها المكتب تجاه الإعلام العربي؛ العمل بشفافية أكبر والعمل على ضمان التمثيل الملائم للعرب سواءً في توزيع الدعايات أو تشغيل عرب في المكتب.

 

 

 

 كما وتحدث خلال الإجتماع عددًا من مالكي الصحف موضحين الإشكاليات والمعيقات في التعامل مع مكتب الدعاية الحكومي، حيث قال السيد فايز شتوي، المدير العام لصحيفة كل العرب ومن المالكين، على أن هنالك ضرورة لوقف سياسة مكتب الدعاية الحكومي تجاه الصحافة العربية موضحًا أن المكتب قام بالسابق بالربط بين مضامين النشر في الصحيفة والإعلانات معتبرًا أن الإعلانات "امتيازات حكومية" ومشترطًا مضامين تتماهى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية للحصول على إعلانات!. كما وأوضح السيد شتوي على أن المكتب يعمل في الآونة الأخيرة على ابتزاز الصحف العربية حيث يبيعهم الإعلانات بأرخص الأسعار!. 

 

يشار إلى أن ممثل مكتب رئيس الحكومة، داني سيمان، نفى اتهام السيد شتوي متهمًا الحضور – من الصحافة العربية- على أنها لا تتوقف عن البكاء وعليها أن تعي إلى واجباتها قبل الحديث عن حقوقها مما أستدعى تدخل النائب الطيبي والذي طلب منه التراجع عن التصريحات "الوقحة" التي أطلقها سيمان مؤكدًا له أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين الحقوق والواجبات. 

 

بدورها قالت غادة زعبي، مديرة موقع "بكرا" ومالكته على أنه وبالإضافة إلى ما ذكرة السيد شتوي فأنه من المهم الإشارة إلى مكتب الدعاية الحكومي يقوم بإرسال اعلاناته إلى الصحف العربية دون الأخذ بعين الإعتبار الجمهور العربي وملائمة مضمونها له، حيث تصل الدعايات غير مفهومة وليس لها أية صلة بالواقع. كما وأوضحت تجاهل المكتب في قضايا تُعد من أهم القضايا للمجتمع العربي، مشيرة على سبيل المثال لا الحصر إلى دعاية سرطان الرحم التي يقوم بالمكتب بتموليها بالإعلام العبري دون الإعلام العربي. 

 

وتحدث السيد وليد حسن، مالك صحيفة حديث الناس، عن تجربه مع مكتب الدعاية الحكومي ومحاولاته عدة مرات مكاتبتهم والوصول إليهم دون اية جدوى. كما وتحدث خلال الإجتماع السيد زهير كركبي من صحيفة الصنارة وموقع الصنارة موضحًا ضرورة توضيح المعايير التي ينتهجها مكتب الدعاية الحكومي ومؤكدًا على أن هنالك إعلانات مهمة وضرورية للمجتمع العربي لكنها لا تنشر في الإعلام العربي.

 

 

كما وتحدث في الإجتماع ايضًا المدير العام لتلفزيون "يا هلا" جوزيف أشقر مؤكدًا عمل التلفزيون مقابل مكتب الدعاية الحكومي، موضحًا الإشكاليات في سوق الإعلامات عامة، بدوره أكد الشاعر محمود كيوان عن صحيفة المسار في أم الفحم ضرورة إنتهاج سياسة واضحة من قبل مكتب الدعاية الحكومي تتعلق بكل وسائل الإعلام العربية. 

 

وطالب النائب د. الطيبي من المدير العام لمكتب الدعاية الحكومي، جادي مرجليت، بتوضيحات حول تلك المعطيات التي تشير إلى تجاهل الأقلية الفلسطينية في مكتب الدعاية الحكومي حيث أكد مرجليت على أن سياسة مكتب الدعاية الحكومي واضحة جدًا وهي "أكبر عدد من الإعلانات بأقل ثمن"!! ونفى أن تكون هنالك أي سياسة منتجهة تعمل على الربط بين مضامين النشر في وسائل الإعلام والإعلانات. وفيما يتعلق بأسعار الإعلانات قال مرجليت على أن السوق العربي أرخص من السوق الإسرائيلي وهدفنا نحن التوفير، اما فيما يتعلق بتوظيف العرب فقد اشار إلى إستأجار خدمات مكاتب إعلان بمبغ 700 الف شيكل وهي ما يعادل تشغيل 3 موظفين عرب سنويًا. 

 

ولخص د. طيبي الجلسة مؤكدًا على أنه سيتم متابعة الموضوع من قبلة في المستقبل وموضحًا على أن مدير مكتب الدعاية الحكومي أعترف خلال الجلسة بتجاهل المكتب لمبدأ التمثيل الملائم للعرب بيد أنه شغل وظيفته فقط منذ اربعة اشهر ومستقبلا سيتم طرح الموضوع مجددًا في نفس اللجنة.