حملة "حريتهم حقهم" تعلن "عبد الجليل السنكيس" سجين شهر نوفمبر
2015-11-20
أعلنت حملة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي أطلقتها مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" في 4 مايو/أيار 2015 وانضم اليها اعضاء المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية وهم "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "مركز الخليج لحقوق الانسان"، "مركز البحرين لحقوق الانسان"، جمعية "مارش"، منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي (سمكس)، "امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"، اضافة الى جمعية "يقظة"، مركز" اعلام" ، ومركز "مدى"، عن اختيار الناشط والحقوقي البحريني عبد الجليل يوسف السنكيس، ليكون سجين الحملة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
عبد الجليل السنكيس أكاديمي ومهندس بحريني، مدون، وناشط في مجال حقوق الإنسان، والمتحدث الرسمي، ورئيس مكتب حقوق الإنسان لحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية، وعضو مجلس أدارة حركة الوفاق قبل ان يستقيل منها في عام 2005.
حاول السنكيس مقابلة جورج بوش أثناء زيارته للبحرين عام 2008، حاملا عريضة موقعة من 80 ألف محتج بحريني، بسبب وصف بوش للبحرين بـ"دولة ديمقراطية"، ومطالبين فيها بصياغة دستور ديمقراطي للبلاد.
اعتقلته السلطات البحرينية في 26 يناير/كانون الثاني 2009، على خلفية مطالبته بتعديل الدستور ومزيد من الحريات والديمقراطية بالبلاد، ووجهت له تهم المشاركة في "مؤامرة إرهابية"، والتحريض على الكراهية ضد النظام"، وذلك بسبب المقالات المنشورة على مدونته، ثم حجبت مدونته في فبراير/شباط 2009. وتحت الضغوط المحلية والدولية تم الإفراج عن السنكيس من خلال عفو ملكي. وكتب السنكيس في يونيو 2009، افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز تدعو باراك أوباما بعدم التحدث إلى العالم الإسلامي عن الديمقراطية إلا إذا كان جاداً في تحقيقها.
وتحدث السنكيس في مؤتمر بمجلس اللوردات البريطاني، خلال جلسة تتعلق بالبحرين في 5 أغسطس/آب 2010، وتناول وضع حقوق الإنسان في البلاد، وزار عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ببريطانيا، فألقت قوات الأمن البحرينية القبض عليه بالمطار أثناء عودته من لندن في 13 أغسطس/آب 2010، وعقب تصريحات لملك البحرين هاجم فيها نشطاء حقوق الإنسان وطالب بإيقافهم، الأمر الذي اعتبرته أجهزة الأمن البحرينية ضوء أخضر لاعتقال السنكيس، واعتدت علي أفراد عائلته العائدين معه، وأخرجتهم من المطار بالقوة بسبب قيامهم باعتصام داخل المطار احتجاجا علي اعتقاله بشكل تعسفي.
وقامت قوات الأمن مساء 13 أغسطس/آب 2013، بتفريق المتضامنين مع السنكيس باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي مما أدي إلي إصابة البعض من بينهم شقيق وشقيقة السنكيس، وأعلن مسؤول أمني أنه جرى اعتقال السنيكس لانتهاكه حرية سيادة الرأي والتعبير بالمملكة، وسرعان ما عادت السلطات وأعلنت اتهامه بالمشاركة والتحريض على أعمال عنف.
وبعد اعتقاله بأسبوع أعلنت جامعة البحرين فصله من منصبه بالجامعة، وسبق أن تعرض السنكيس لاستبعاده من منصبه السابق كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية عقابا له على نشاطه الحقوقي.
واستمر احتجاز السنكيس بالسجن فترة طويلة تعرض فيها لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والعديد من الانتهاكات مما أدى إلى فقدانه 10 كيلو جرام من وزنه، وتم الإفراج عنه في عام 2011، وسرعان ما تم اعتقاله مرة أخرى على خلفية مشاركته في الانتفاضة البحرينية في 17 مارس/آذار 2011، وأحيل الى محاكمة عسكرية في 8 مايو/ايار 2011، مع 20 ناشط أخر بتهم "تنظيم وإدارة منظمة إرهابية"، و"محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وبالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي"، و"جمع الأموال لصالح جماعة إرهابية"، وفي 22 يونيو/حزيران 2011 حكم على السنكيس بجانب ثمانية نشطاء آخرين بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأصدرت محكمة التمييز البحرينية فى 30 أبريل/نيسان 2012، قراراً بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني من بينهم السنكيس، وأثناء إعادة المحاكمة رفض السنكيس حضور جلسات المحكمة لعدم ثقته في عدالة المحاكمة ودخل مع بعض النشطاء في إضراب عن الطعام .
وفي 4 سبتمبر/أيلول 2012، أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكماً يقضى بتأييد العقوبة الصادرة بحق السنكيس من محكمة السلامة الوطنية، بعد محاكمة استمرت لمدة أربعة أشهر، عقدت خلالها ستة عشر جلسة، وامتنع بعض النشطاء عن حضور جلساتها لعدم اقتناعهم بجدية ومصداقية المحاكمة.
وأعلنت المنظمات المشاركة في الحملة أنه يمكن للراغبين في دعم الحملة زيارة مواقع المنظمات المشاركة للاطلاع على كيفية المشاركة والتضامن.
عن حملة "حريتهم حقهم"
يذكر أن حملة "حريتهم حقهم" انطلقت في 4 آيار/ مايو الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتهدف إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غٌيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحفية، تعليق على "الفايسبوك"، بسبب صورة التقطها أو نشرها، بسبب تظاهرة سلمية، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على "تويتر"، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها.
وتسلط هذه الحملة الضوء على سجين رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقه في الحرية بإعتبارها مطلبا أساسيا لكل سجناء الرأي، فضلا عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له. فحق كل مواطن عربي في التعبير، هو حق وليس منحة، سواء اتفقنا مع الرأي أو لم نتفق. فالكلام لا يذهب إلى المحكمة. والرأي لا يعاقب عليه. لذا، رأت المنظمات المنضوية في الحملة واجب الجميع في المشاركة للدفاع عن حقوق هؤلاء.
وكان كل من الطالب المصري محمود محمد أحمد والحقوقي السعودي وليد أبو الخير والصحافي الكويتي عياد الحربي والشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي والشاعر والمدون العماني معاوية الرواحي، اضافة الى الحقوقي الموريتاني بيرام ولد اعبيدي هم سجناء الحملة للأشهر الستة الماضية.