عريضة دعم للزملاء في صوت الحق والحرية، فلسطينيو 48 واشراقة
2015-11-26
الزملاء تحية وبعد،
46 زميل وزميلة من صوت الحق والحرية، فلسطينيو الـ 48، مجلة أشراقة بحاجة إلى دعمنا.
مرفق عريضة دعم سنوجهها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الأمن بعد جمع التوقيعات.
النص بالعبري لسبيين؛ الأول سنقوم بتوجيه الرسالة مع التواقيع بنسخة أصلية وايضًا نأمل أن نجد زملاء من الإعلام الإسرائيلي يدعمنا (علمًا أن المهمة ليست بالسهلة حتى الآن).
نعمل في "إعلام" على التحشيد وطرح القضية، محليًا وعالميًا، وكنا قد توجهنا إلى عددٍ من المؤسسات المهتمة بقضايا الصحافيين والتي تهتم إسرائيل لقراراتها، على امل أن نحرك الموضوع أكثر.
نؤكد نقف مع كامل مؤسسات الحركة الإسلامية.
للتوقيع على العريضة اذغطوا على الرابط المرفق:
لقراءة العريضة باللغة العبرية اضغط
هنا
عريضة
نحن الموقعون أدناه صحافيون، يهودًا وعربًا، نحتج بذلك على فصل 46 زميلا يعملون في 4 مؤسسات إعلامية.
بتاريخ 17.11.15 أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عن حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون، وفي أعقاب ذلك داهمت الشرطة عدد من المؤسسات التابعة للحركة الإسلامية، من ضمنها صحيفة "صوت الحق والحرية"، موقع "فلسطينيو الـ48"، مجلة "إشراقه"، وهي وسائل إعلام تخدم الجمهور الفلسطيني، ووزعت عليها اوامر إغلاق وحظر.
الخطوة أدت إلى فصل 46 زميلا من العاملين في تلك المؤسسات بوظائف مختلفة؛ محررين، مراسلين، مصورين، وموظفي انتاج، ويبحث هؤلاء الزملاء الآن عن أماكن عمل، في وقت تعاني فيه الأقلية الفلسطينية من البطالة بنسبة كبيرة.
يشار إلى أنّ تلك المؤسسات حصلت على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية حيث حصلت "صوت الحق والحرية" على ترخيص عام 1989.
إلى ذلك، يشار إلى أن 15 زميلا من أصل 46 حاصلين على بطاقة العمل الصحافي من مكتب الصحافة الحكومي الأمر الذي يؤكد بأن قرار رئيس الحكومة سياسي وليس أمنيًا، لو كان للزملاء اي مشاكل أمنية لما منحوا تلك البطاقات.
من نافل القول أن هذا القرار يمس بحرية العمل، حرية التعبير، وحق الجمهور في المعرفة. وفق كل النظم الديمقراطيّة كان يتوجب فحص عمل تلك المؤسسات و يتم محاسبتها وفق الأدلة عبر تقديم لوائح اتهام وليس حظرها وإخراجها عن القانون.
بناءً على ما ذكر، نتوجه إليك بطلب الغاء أمر الحظر مما يعيد الزملاء إلى أماكن عملهم.