حملة “حريتهم حقهم” تعلن “هشام جعفر” سجين شهر آذار 2016

2016-03-11

أعلنت حملة “#حريتهم_حقهم” للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي أطلقتها مؤسسة “مهارات” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان” في 4 ايار/مايو 2015 وانضم إليها أعضاء *المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية، عن اختيار الصحفي المصري هشام جعفر، ليكون سجين الحملة لشهر مارس/آذار 2016.

هشام جعفر البالغ من العمر 51 عاما، يشغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.

حصل "جعفر" على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب و باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.

عمل جعفر من خلال مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية على تعزيز مفهوم الإعلام التنموي والعناية بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، ونظم العديد من الدورات التدريبية لرفع درجة وعي الكوادر الحكومية بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع واجبهم الوظيفي.

كما قام ،عبر إدارته لمؤسسة "مدى" بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة "إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام" (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والإستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.

تعود وقائع معاناة واعتقال هشام جعفر التعسفي إلى يوم 21 أكتوبر/تشرين أول 2015، حينما قامت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف من بعد الظهر، والتحفظ على هشام جعفر، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحاميين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر، واقتياد جعفر إلى جهة غير معلومة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 24 أكتوبر/تشرين أول 2015، واتضح بعد ذلك أنه كان محتجزًا بسجن العقرب شديد الحراسة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة اختفائه دون أن يتمكن محاموه من الحضور معه في التحقيقات الأولية.

وجهت النيابة لجعفر اتهامات معتادة دون دليل بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة (منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل)، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة. إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة الأمن على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها على أجهزة الأمن قبل الإعلان عنها بشكل رسمي سواء داخليًا أو خارجيًا.

ويقضي "جعفر" فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ورغم مرور أشهر على اعتقاله التعسفي ، فقد تم حرمان محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسفي في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.

ويمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية www.anhri.net ، وموقع مهارات نيوز www.maharat-news.com للاطلاع على كيفية المشاركة والتضامن.

ماذا تستطيع أن تفعل:
1 - اكتب إلى : النائب العام المصري ، لتذكره بدوره في حماية قيم العدالة والبحث عن الحقيقة وسيادة القانون ، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يستخدم في أضيق الحدود ،و أن المتهم برئ إلى أن تثبت براءته.
أن حبس هشام جعفر أكثر من 135 يوم ، دون محاكمة ودون إخلاء سبيل ، يسيء لسمعة القضاء وقيم العدالة في مصر.
مكتب النائب العام العنوان : دار القضاء العالي – شارع 26 يوليو – ميدان الإسعاف – القاهرة تليفون : 25743751-25760468 فاكس
2 - علق على صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك ، مطالبا باسترجاع حرية هشام جعفر :
http://goo.gl/QKq9I5
3 - انشر صور هشام جعفر ومعلومات عنه ، وارسلها للصحف في بلدك ومدينتك ، حتى لا يظل هشام جعفر فريسة للنسيان.
4- اكتب للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: urgent-action@ohchr.org
5- إنشر صور “هشام جعفر” ومعلومات عنه على حسابك في وسائل التواصل الاجتماعي واستخدم هاش تاج : #حريتهم_حقهم

عن حملة “حريتهم حقهم“
يذكر أن حملة “حريتهم حقهم” انطلقت في 4 آيار/ مايو الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتهدف إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غٌيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحفية، تعليق على “الفايسبوك”، بسبب صورة التقطها أو نشرها، بسبب تظاهرة سلمية، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على “تويتر”، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها.
وتسلط هذه الحملة الضوء على سجين رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقه في الحرية باعتبارها مطلبا أساسيا لكل سجناء الرأي، فضلا عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له. فحق كل مواطن عربي في التعبير، هو حق وليس منحة، سواء اتفقنا مع الرأي أو لم نتفق. فالكلام لا يذهب إلى المحكمة. والرأي لا يعاقب عليه. لذا، رأت المنظمات المنضوية في الحملة واجب الجميع في المشاركة للدفاع عن حقوق هؤلاء.
وكان كل من الطالب المصري محمود محمد أحمد والحقوقي السعودي وليد أبو الخير والصحافي الكويتي عياد الحربي والشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي والشاعر والمدون العماني معاوية الرواحي، اضافة الى الحقوقي الموريتاني بيرام ولد اعبيدي، والحقوقي البحريني عبد الجليل السنكيس، والشاعر الفلسطيني أشرف فياض، والحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، والناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة، هم سجناء الحملة للأشهر العشرة الماضية.
* المشاركون في حملة “ #حريتهم_حقهم ”:
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- مؤسسة “مهارات”
- مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”
- مركز الخليج لحقوق الانسان
- مركز البحرين لحقوق الانسان
- جمعية “مارش”
- منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي (سميكس)
- امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
- جمعية “يقظة”
- جمعية “اعلام”
- مؤسسة “مدى”