المحاميان بنا وعليان يقدمان ورشة للصحافيين لاتخاذ تدابير الحماية وقت التغطية الإعلاميّة
2017-09-04
في أعقاب التضييقات الأخيرة على الصحافيين، من اعتداءات واعتقالات وتحقيقات وتهديدات بسحب بطاقة العمل الصحافي، نظم مؤخرا كل من رابطة الصحافيين العرب بالتعاون مع مركز إعلام، وجمعية حقوق المواطن ورشة خاصة حول سلامة الصحافيين، حرية العمل الصحافي وحرية التعبير.
عقدت الندوة في مركز "إعلام" في الناصرة وشارك بها كل من المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، المحامي عوني بنا من مركز إعلام، والصحافي عمر دلاشة من موقع عرب 48 الذي تعرّض مؤخرًا للاعتداء اثناء التصعيد في الأقصى.
تناول المتحدثون موضوع التقييدات على الصحافيين من عدة جوانب مؤكدين أنّ الصحافيين محميون وفق كل النظم والتشريعات المحليّة والدولية إلا أن إسرائيل تتعمد انتهاك هذه الحقوق ضمن مساعي مُمأسسة لطمس الحقيقة والواقع.
وشدد المحامي بنا في حديثه على أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي أي نصوص تقيّد عمل الصحافيين وأغلب الممارسات القمعيّة تأتي خلال قرارات تقوم بها الشرطة بذريعة الحفاظ "على الأمن" الأمر الذي يتيح لها شرعنة هذه التصرفات إلا أنّ التوجه للقانون والقضاء كفيل بالحد منها بنسبٍ معينة.
وشخصت المحامية نسرين عليان الواقع الذي يعمل به الصحافيون في القدس مشيرةً إلى أنّ التضييقات تتفاوت وتتخذ اشكالا مختلفة وتزاد في حالة التصعيد الأمني الأمر الذي لمسناه مؤخرًا مع التطورات الأمنية في محيط الأقصى حيث سجل أكثر من 40 حالة انتهاك استلزمت التوجه إلى المحكمة بطلب وقف التضييقات والاعتداء على الصحافيين. [u1]
وقدّم المحاميان عدد من التوصيات والتدابير التي يجب أن يتخذها الزملاء الصحافيون اثناء تواجدهم في الميدان خاصة عند تغطية الأزمات مؤكدين أنّ التوثيق آلية مهمة جدًا لإظهار تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الإعلاميين العرب وسياسة الكيل بمكاليين في تعامل الشرطة مع الإعلاميين والصحافيين اليهود.
وخلص المحاميان إلى الاستنتاج أن إسرائيل تتعامل مع الصحافيين العرب من باب هويتهم القومية وليس المهنية الأمر الذي يضعهم موضع شك واشتباه دائمين حتى اثناء أداء مهامهم الوظيفية إلا أنّ هذه الوضعية تستوجب العمل بتكاتف وتحشيد الرأي العالمي لوقفها.
واختتم الصحافي عمر دلاشة بالتطرق إلى الواقعة التي حدثت معه في القدس موضحًا أنّ الشرطة لم تأبه البتة إلى هويته الصحافيّة ومؤكدًا نيته التوجه للقضاء.