ترى إسرائيل في عام 2013 رافعة لمواصلة مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة، حيث كثفت بلدية الاحتلال ومع الأيام الأولى من العام الجديد من مخططات الإخلاء للعائلات المقدسية وتوزيع إخطارات الهدم لعشرات المنازل بسلوان والعيسوية والشيخ جراح وباب العامود وشعفاط ووادي حلوة.

 

بموازاة ذلك طالبت الجمعيات الاستيطانية المحاكم الإسرائيلية بإلزام سلطات التنظيم والبناء والدوائر القضائية بتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المقدسيين التي لم تنفذ بعد.

 

ويرافق هذا الحراك القضائي الاستيطاني الهادف لشرعنة وجود البؤر الاستيطانية بقلب التجمعات السكنية الفلسطينية ومضاعفة أعدادها في غضون العام الحالي، نشاط محموم لتهويد أسوار المسجد الأقصى وحجبه من خلال مبان عمرانية تهويدية، خاصة من الجهة الجنوبية، حيث توجد بلدة سلوان، التي تعتبر الخاصرة الوحيدة للفلسطينيين للدفاع عن الأقصى المحاط من جميع الجهات بالحدائق التوراتية والكنس والمتاحف والمدارس التلمودية.

 

معركة مفصلية

وكشف تقرير ميداني لمركز معلومات وادي حلوة بسلوان، الذي رصد المخططات الاستيطانية والتهويدية والإجراءات التعسفية والهدم والتشريد بحق المقدسيين بالنصف الأخير من عام 2012، النقاب عن مضاعفة إسرائيل الإجراءات الاستيطانية والتهويدية، خصوصا بتخوم الأقصى والقصور الأموية وباب المغاربة ومحيط بلدة سلوان ووادي حلوة.

 

ورجح التقرير مواصلة سلطات الاحتلال السياسة ذاتها، خصوصا في كل ما يتعلق بالهدم وإخلاء العائلات المقدسية.

 

وأوضح مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام للجزيرة نت أن هناك أكثر من ثلاثمائة قرار قضائي صدر بحق المقدسيين لهدم منازلهم أو إخلاء عقاراتهم، ولم تنفذ لحد الآن، الأمر الذي طالبت به الجمعيات الاستيطانية ورفعت دعاوى بالمحاكم الإسرائيلية بغية إلزام بلدية الاحتلال بتنفيذ هذه الملفات القضائية.

 

ويؤكد صيام أن عام 2013 سيكون بمثابة تصعيد غير مسبوق ومعركة مفصلية حاسمة بكل ما يتعلق بالاستيطان والتهويد للأحياء الفلسطينية المقدسية والهدم والتشريد والإخلاء للعقارات والمنازل.

 

في مقابل ذلك يجري زرع العشرات من البؤر الاستيطانية والعسكرية وإنجاز مشاريع الحفريات بتخوم الأقصى وشبكة الأنفاق والحدائق التوراتية وبناء المزيد من الكنس والمتاحف التهويدية على أنقاض الآثار العربية والإسلامية.

 

إخلاء واستيطان

في الأثناء يترقب أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الأول من شهر مارس/آذار القادم حيث ستلتئم المحكمة العليا الإسرائيلية للبت في الاستئناف الذي قدمته عائلة الحاج أيوب شماسنة ضد قرار المحكمة المركزية بالقدس القاضي بإلزام العائلة بإخلاء منزلها لصالح ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" بذريعة ملكيته لليهود.

 

وتواجه عشرات العائلات، تعداد أفرادها بالمئات، المصير ذاته ويتهددها خطر الإخلاء من عقاراتها وتسليمها للجمعيات الاستيطانية.

 

ويخشى الحاج أيوب شماسنة من حي الشيخ جراح البالغ من العمر ثمانين عاما، الذي يقطن المنزل المؤلف من غرفتين مع زوجته وابنه محمد وزوجته وأحفاده الستة، أن تحل نكبة ثانية بالعائلة في مارس/ آذار المقبل، خصوصا وأن القضاء الإسرائيلي تحول إلى سلاح لشرعنة تهجير سكان القدس الفلسطينيين ويوظف لخدمة الاستيطان والتهويد، حيث قدمت أربع عائلات من المستوطنين طلبات للمحكمة تدعي ملكيتها للعقار قبل عام 1948.

 

تهويد

بدوره وجه محمد شماسنة انتقادات شديدة اللهجة للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال ما يتعرض له سكان القدس المحتلة، ويرى أن سلطات الاحتلال صعدت من مخططاتها الاستيطانية لأنه لا يوجد أي زعيم عربي أو فلسطيني يردعها عن جرائمها بحق المقدسيين، فما عدا الشجب والاستنكار والضريبة الكلامية من العالم العربي والإسلامي لم تكن هناك خطوات عملية تلزم إسرائيل وأذرعها الاحتلالية بإعادة النظر بمخططاتها الاستيطانية والتهويدية.

 

وأكد للجزيرة نت أن طرد وإخلاء عائلته من منزلها الذي تقطنه منذ عام 1964 مقدمة لطرد نحو خمسين عائلة فلسطينية من الحي من قبل سلطات الاحتلال التي تدفع بالجمعيات الاستيطانية لتحريك دعاوى ضد العائلات الفلسطينية وتوفر لها الملفات والمستندات والوثائق المزيفة حول ملكيتها للعقارات قبل نكبة عام 1948، وذلك في مسعى لفرض أمر واقع وتعزيز التوجه الاستيطاني بالقدس وقطع أي تواصل جغرافي بين التجمعات السكنية الفلسطينية بالمدينة المحتلة.

 

المصدر:الجزيرة