فبعضهم يرى أن بناء أي مبنى فوق مبنى عام هو أمر غير شرعي وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، فيما يرى آخرون أن أية قطعة أرض تصادر بالكامل من الأجدر أن يعوّض أصحابها. فيما قامت لجنة التنظيم المحلية الجليل الشرقي باصدار أمر وقف البناء فوق المبنى المذكور".

وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع علي دلاشة عضو المجلس المحلي قال: "إن بناء بيت مهما كانت غايته فوق مبانٍ عامة هو أمر مرفوض كليا وهي سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، علما أن الأمر عُرض على أعضاء المجلس المحلي وتم الاتفاق بالاجماع أن يتم التوجه إلى المستشار القضائي للمجلس المحلي لاصدار استشارته والتي كانت قاطعة برفض أي بناء فوق مبانٍ عامة، وعليه لا يمكن لأعضاء المجلس المحلي الموافقة على طلب غير قانوني يعرضهم لارتكاب مخالفات جنائية تجعلهم تحت طائلة القانون. واليوم يسمح المجلس المحلي ببناء خاص فوق مبنى رياض الأطفال ولا أرى بهذا التصرف إلّا زرع بذور فتنة بين أبناء البلد الواحد وإذا كان لا بد من التعويض فليعوّض كافة أصحاب الأراضي التي صودرت أراضيهم وتحقيق العدالة للجميع".

 

تعقيب رئيس المجلس المحلي على مشروع البناء فوق رياض الأطفال

وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع صالح سليمان رئيس المجلس المحلي قال: "البناء هو لعائلة سليمان لورثة محمد سليمان والذين يبلغ تعدادهم اليوم أكثر من 300 نسمة، ولقد تقدموا بطلب ترخيص البناء للجنة التنظيم، وبدون ترخيص لن يكون هناك أي بناء".

 

تعقيب عضو المجلس المحلي عن عائلة سليمان 

وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع د. سلامة سليمان قال: "من جهتي كنت أفضل أن يتم تعويض أصحاب الأرض بدلا عن البناء فوق مبنى عام، لأن مباني خاصة لا يجب أن تختلط بمبنى عام. وباعتقادي أن الحل الأمثل هو تعويض أصحاب الأرض وعلى هذا لا خلاف بين أعضاء المجلس المحلي".

 

تعقيب لجنة التنظيم المحلية الجليل الشرقي

عقّبت ادارة اللجنة المحلية الجليل الشرقي في حديث معها لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما بالقول: "لم يكن هناك أي تقديم لطلب ترخيص بناء في المنطقة المذكور (غوش 17546) قسيمة رقم 5 (مباني رياض أطفال في مركز قرية البعينة) وعليه تم اصدار أمر وقف بناء في المنطقة المذكورة فورا".