تاريخ : السبت 28-07-2012 

 

حذرت قيادات دينية وسياسية وشخصيات حقوقية من الداخل الفلسطيني من الإجراءات التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية ضد أئمة المساجد وعلماء الدين، حيث تحظر عليهم الحديث إلى وسائل الإعلام وتحد من نشاطهم الاجتماعي وتقصر دورهم ووظيفتهم على الخطب والمواعظ بالمساجد. واعتبرت هذه الإجراءات التي تطبق أيضا بالقدس المحتلة بموجب أوامر عسكرية بمثابة سياسة تكميم الأفواه وتضييق الخناق والتدخل بالحريات الدينية.

 

وتنسجم هذه الإجراءات مع التقيد الذي يفرض على أئمة المساجد ممن يتلقون رواتبهم ويخضعون لرقابة دائرة الأديان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية التي تشرف على اختيارهم وتعيينهم، فهناك نحو ثمانمائة مسجد منها 320 مسجدا عين بها أئمة من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وما تبقى من مساجد يعمل بها أئمة تطوعا وبعضها تشرف الحركة الإسلامية على رعايتها وتوظيف الائمة منعا للابتزاز أو الارتهان للوظيفة والمال والضغوطات الإسرائيلية